ائمة مساجد ومشايخ: لا يجوز تولي إمرأة منصب قضائي..
28/04/2017 - 12:24
بعد أن تمّ تعيين ولأول مرّة أول قاضية في المحاكم الشرعية الإسرائيلية وهي هناء خطيب إبنة مدينة طمرة، برزت هناك تساؤلات فيما اذا كان الشرع يجيز بمنح إمراة هذا المنصب، فاغلب المشايخ والعلماء قالوا بأن هذا التعيين لا يجوز حسب الدين، وقلة ذكروا بأن مذهب الحنفي أجاز ذلك (على حد علمهم) ، بينما آخرون رفضوا الأجابة.
تحدّثنا مع شخصيات دينيّة حول الموضوع، وكان هنالك إختلافات في الآراء.
الشيخ محمد أمارة من زلفة قال: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. إختلف العلماء في جواز تولي المرأة للقضاء على اقوال. فذهب الجمهور الى منع ذلك على الإطلاق وهم الشافعية والمالكية والحنابلة واستدلوا لذلك بأدلة متعددة ويمكن اعتبار معظمها غير صريح في الباب. وذهب الظاهرية الى جواز ذلك على الإطلاق. وتوسط الاحناف بإجازة توليها القضاء فيما عدا الحدود والقصاص قياسا على جواز شهادتها في هذه القضايا من الاموال ونحوها". ثم قال: "ما يثار حول إختيار إمراة للقضاء الشرعي في المحاكم الشرعية في داخلنا الفلسطيني فأقول هو بخلاف الجمهور والأولى إعفاء المرأة من هذا التكليف الثقيل ولكن من أجاز ذلك استشهد بالاحناف حيث لا تدار قضايا حدود ولا قصاص في هذه المحاكم، وارى عدم المبالغة في النكير حتى الإبطال المطلق او التفسيق او التكفير فللقوم مخرج يشهد لهم، ولكن يشترط ان تكون المرأة كفؤة لذلك قادرة على القيام بهذا التكليف على خير وجه وان لا تقع في مخالفة شرعية من اختلاط محرم او خلوة محرمة ونحو ذلك وان تنضبط بضوابط الشرع في لباسها وظهورها".
الشيخ كامل ريّان من كفر برا قال:"المسأله فيها خلاف، ولكن موقفنا هو التأييد لانتخاب إمرأة كقاضية خصوصًا أن المذهب الحنفي يجيز ذالك".
الشيخ عماد غانم من زيمر، قال: "هذه مسألة خلافية بيت الفقهاء، فجمهورهم منعوا ذلك واجاز الحنفية والظاهرية والمسألة تحتاج الى مجلس افتاء للترجيح بين القولين"
الشيخ وليد فريج من كفرقاسم، قال: "حقيقة لست من المتحمسين الى هذه القضية ولا أرى بها نقلة نوعية في حصول المرأة على حقوقها أو حتى محاولة البعض التلويح دائما بموضوع بمساواة المرأة بالرجل. للمعلوم هذه القضية طرحت منذ اكثر من خمسة عشر عاما من قبل جمعيات نسوية وانا شاركت في احد البرامج، وهناك بعض الفقهاء او يمكن من تلاميذ الامام ابي حنيفة من يجيز ذلك وقد يكون انفراد واضح ببعض الآراء القلائل من يجيز ذلك مقابل رأي قوي وصريح من يعارض ذلك. حتى في فترة الخلفاء الاوائل لم نسمع عن تسلم إمرأه دور القضاء ولا حتى خلال 800 عام من حكم المسلمين في الاندلس او الحكم العثماني.
حقيقة لست اعلم وقد يكون هنالك حالة واحدة إنفرد بها البعض فهل هذا مقياس مقابل ترك فترات الحكم الاسلامي. كما ذكرت هذا ليس مكان الابداع للمرأة ولا ارى فيه اية ضرورة لتقلد إمرأة منصب القضاء".
وأردف قائلا: "واضح أن هنالك محاولة للزج بالمرأة في كل زاوية بحجة مساواتها بالرجل وواضح ايضا الاثر السلبي على الأسرة في ظل فقدان دور المرأة الاساسي في تخريج الاجيال، لكن للأسف اليوم المرأة تريد منافسة الرجال في كل ميدان ونسيت انها خلقت لاجمل واعظم مهنة يعجز فطاحل الرجال عن اتقانها".
وواصل حديثه قائلا:" اخشى ما اخشى مع مرور الايام وتعلق البعض بالفتاوى الشاذة أن يصل بنا الحال إلى أن يصبح مقبولا ايضا بإمامة المرأة للرجال وتخطب الجمعة او تقام مساجد خاصة للنساء كما حصل في أمريكا. لقد اجمع جمهور الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة القضاء وحتى كما ذكر أن الامام ابي حنيفة قد اجاز لها تولي منصب القضاء فهذا غير صحيح وإنما أجاز لها الحكم اذا ما استدعت الضرورة في قضية الاموال بصورة مقيدة جدا، كما أن الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء فلم تعطى القوامه للمرأة في ولاية صغيرة مثل الاسرة، فكيف تعطى القضاء وهي ولاية كبيرة. كما أن هذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه. سلم وعنده من النساء من تعادل بألف إمرأة في زماننا علما وجرأة وشجاعة".
رئيس الحركة الاسلامية الجنوبية الشيخ حماد ابو دعابيس، قال:" قضية تعيين إمرأة لمنصب القضاء الشرعي، مسألة قديمة وحديثة، نوقشت بين الفقهاء وذوي الرأي، ولهم فيها آراء متفاوتة ما بين رفض وقبول. نحن في الحركة الإسلامية، يسعنا ما يسع معظم الدول العربية والإسلامية المعاصرة، وكذلك بعض المذاهب الشرعية القديمة التي أجازت تولي المرأة ذات الكفاءة لمنصب القضاء. ومن خلال ثقتنا بمؤسسة المحاكم الشرعية، برئيسها وقضاتها، ومن خلال اهتمامنا بمكانة المرأة المسلمة، فإننا نتبنى الموقف الذي يجيز تولي المرأة ذات الكفاءة العلمية للقضاء الشرعي".
الشيخ مشهور فواز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء يقول بعدم جواز تولي المرأة منص القضاء ورد على من يقول ان الاحناف اجازوا فقال:"عند تحقيق مذهب الحنفية وجدت انهم يقولون بنفاذ حكمها ولا يجوزون توليتها ؛ لذا ليس من الدقة أن ننسب الجواز للمذهب الحنفي بشكل مطلق والادق أن ينسب لابن حزم
وإليكم نصوص الحنفية من مظانها
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زاده الحنفي: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي لها للحديث"
وقال ابن نجيم : "لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولي لها"
ويقول شيخ المحققين الكمال ابن الهمام الحنفي رداً على استدلال الجمهور بحديث: «لن يفلح قوماً ولوا أمرهم امرأة» على عدم جواز توليتها وعلى عدم نفاذ حمكها لو وليت ما نصه "والجواب أن غاية ما يفيده منع أن تستقضي وعدم حِله -أي لا يحل لها فعلاً أن تصبح قاضية-، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بتوليتها أو حكّمَها خصمان فقضت قضاءً موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ لم ينهض الدليل على نفيه بحد موافقته ما أنزل الله " .
اضف تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
التعليق
ارسل
الديرة على الفيسبوك
فيديو اليوم